عدم نظارت بر عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی، و خلاء قانونی برای رسیدگی سریع به تخلفات احتمالی آنها، باعث افزایش کلاهبرداری و عدم امینت مردم در این فضا شده است.
دیجیتال شدن دنیای کسب و کار و از طرفی محدودیت‌های کرونایی، و همچنین قیمت‌های گزاف کالاها در بیشتر شهرها به علت تعداد واسطه‌ها و البته طمع فروشنده‌ها باعث استقبال روزافزون مردم از آنلاین‌شاپ‌های مختلف شده است.
اما با کلاه‌برداری‌های اینترنتی و عدم حصول نتیجه‌ی سریع و قطعی، هم امنیت روانی خریدار و هم اراده‌ی او به خرید اینترنتی کاهش یافته، هم نوسانی دیگر در بازار کار و شرایط اقتصادی وارد می‌شود که بسیار هم محسوس و دارای تاثیرات منفی خواهد بود.
بدترین وضعیت و شرایط اینجاست که این کلاه‌برداری‌ها نه فقط توسط خرده‌فروشان گمنام، که توسط سایت‌های مثلا معتبر که اغلب از طریق لینک به همدیگر پیوند داده می‌شوند و فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد! صورت می‌گیرد.
نشانه‌ای که منحصراً توسط مرکز توسعه تجارت الکترونيکی و اینماد صادر شده و به کسب و کارهای مجازی (کسب و کار اينترنتی و موبایل) مجاز با هدف ساماندهی، احراز هويت و صلاحيت آنها اعطا می‌گردد؛ اين نماد پس از بررسی درگاه (وب‌سایت) و احراز هويت و صلاحيت مالک (حقيقی يا حقوقی) آن برای مدت دو سال صادر می‌گردد.
در سایه وضع وجود ممکن است از یک فروشگاه بعد از استعلام مجوزهای لازم و نماد اعتماد کالا و موجود کالا، و پس از اطمینان، اقدام به خرید کنید، اما در نهایت هفته‌ها یا حتی چند ماه بازی داده می‌شوید و هنگامی که دیگر اعصابی برایتان باقی نمانده، در بهترین حالت یا به سادگی پولتان را پس می‌دهند و مدت‌ها با پول مردم کار و زندگی کرده‌اند و در قوانین ما جرمی که به ایشان منتسب نمی‌شود! و یا کلا سایت و صفحات فروش را بسته و فراری می‌شوند.
آن‌طور که از تجربه‌های کاربران مالباخته به نظر می‌رسد، ظاهراً پرونده‌های با رقم چند صد هزار تومان و چند میلیون تومان فرایند رسیدگی بسیار فرسایشی دارند و بدون حضور عزمی جدی، سرانجام موفقیت‌آمیزی ندارند و شاید بتوان گفت تا زمانی که تعداد قربانیان یا رقم آن بالا نباشد، رسیدگی جدی هم در کار نیست. بسیاری از مواقع تنها کاری که انجام می‌شود مسدود کردن حساب‌های بانکی فرد متهم به کلاهبرداری است که غالباً از قبل خالی شده یا حتی متعلق به شخص بی‌خبر دیگری است و هیچ ثمره‌ای در بر ندارد.
شاید بعضی از کارشناسان، چنین بزه‌هایی را به رشد بیکاری در جامعه نسبت بدهند، اما در طرف مقابل برخی منتقدین و همچنین بخش بزرگی از خود مالباختگان، فقدان نظارت کافی و رسیدگی مناسب به جرائم را در رشد آن بسیار مؤثر می‌دانند.
موجود بودن بستر مناسب برای کلاه‌برداری‌های اینچنین و بررسی پرونده‌های مشابه و اطمینان از کم‌خطر بودن چنین جرمی! این افراد را در عملی کردن افکار پلیدشان، رهبری و همراهی می‌کند.
در ماه جاری، تعداد زیادی از هموطنان‌مان از سایت اینترنتی «پارسیس موبایل» و «چیدلاین» که دارای نماد اعتبار الکترونیک وزارت صمت بوده! خرید اینترنتی انجام داده‌اند اما متأسفانه بعد از گذشت چندین روز که مسئولین سایت از ارسال کالا یا عودت وجه خودداری نموده‌اند و یا در پاسخ به تماس‌های مشتریان، وعده‌های سرخرمن داده‌اند؛ از 26 بهمن سایت از دسترسی خارج شده است.
آنچه قابل توجه است، باز بودن سایت و ادامه‌ی همین طریق کلاهبرداری بعد از شکایات اولیه، و همچنین اعطای مجوز به مدیر سایت با وجود سابقه‌ی تخلف در همین حوزه، می‌باشد.
گرچه عملکرد دولت در بورس، و از دست رفتن سرمایه‌ی مردم بعد از اعتمادسازی! به الگویی موفق برای کلاه‌برداران تبدیل شده است، با توجه به اینکه مشتریان با استعلام نماد اعتبار الکترونیک و در اختیار داشتن درگاه‌های معتبر بانکی، به سایت مذکور اعتماد کرده‌اند؛ دولت و این سازمان ملزم به پاسخگویی و جبران خسارات مالباختگان می‌باشند، و مردم خواستار پیگیری سریع این موضوع توسط پلیس فتا و دستور قاطع مسئولین و مقامات دولتی برای حل و فصل آن هستند.
شنیده‌ها حاکی از آن است که مدیر سایت مذکور قبلاً در قالب سایت‌های دیگری هم کلاهبرداری انجام داده است و دادن نماد اعتبار به چنین شخصی جای تعجب و سوال دارد.
آنچه باید به آن توجه ویژه داشت، زیان سایر سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی می‌باشد که به علت از دست رفتن اعتماد مردم، دچارتاثیرات سوء بسیاری خواهد شد و شاید در این پرونده باید، شاکیان اصلی، فروشگاه‌های اینترنتی معتبر باشند و نه فقط مالباختگان.
با توجه به تعداد نظرات مالباختگان در سایت‌های مرتبط و تعداد اعضای گروه‌های مجازی که برای همفکری و پیگیری این مشکل، ایجاد شده‌اند، حدود افراد مالباخته بیش از ۱هزار نفر و مبلغ آن چند ده میلیارد ریال می‌باشد، اما تاکنون هیچ واکنشی از سوی مسئولان انتظامی و اقدامی در خصوص جلب مدیران مسئول شرکت، انجام نشده است.
