دولت و وزارت وابسته به آن همزمان با اعلام شعار امسال مبنی بر "مانع‌زدایی، پشتیبانی‌ها، تولید" به‌جای استفاده از ظرفیت غیرقابل‌انکار مناطق آزاد، با ارائه و تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، مانعی بزرگ در مسیر فعالیت سرمایه‌گذاران این مناطق قرار داده و سد راه تولید شده‌اند.
یکی از منابع مهم درآمد دولت‌ها، درآمدهای مالیاتی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده است. دولت‌ها با دریافت آن به صورت مستمر می‌توانند خدمات ضروری برای جامعه را با ثبات و با برنامه‌ریزی مناسب ارائه دهند؛ اما آنچه در مناطق آزاد و مشخصا جزیره کیش شاهد بوده‌ایم، خودکفایی این منطقه، آبادانی و در نهایت منفعت ملی آن بود که بی اختصاص هیچ بودجه دولتی و توسط بخش خصوصی به بار نشست. سرمایه‌گذارانی که بی‌هیچ‌وظیفه‌ای و به واسطه‌ی ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد این مناطق را برای فعالیت خود انتخاب کرده‌اند و اکنون به‌جای اینکه حقی برای آنها ایجاد شود، تکالیفی غیرشرعی بر عهده‌شان قرار می‌گیرد. هیچ اخلاق و عرفی نمی‌پسندد که یک فعال اقتصادی که بر اساس اعتماد به مزیت‌های مناطق آزاد، اقدام به سرمایه‌گذاری در این منطقه کرده و آبادانی و شکوفایی کیش و توسعه صنایع مختلف گردشگری و مالی را در سطح ملی رقم زده است، اکنون دارایی‌های ثابت خود را نادیده بگیرد و بر نام تجاری شرکتی که سالیان طولانی برای ایجاد و به ثمر نشستن آن تلاش کرده است، چشم بپوشد و فعالیت‌ها و تولیدات خود را متوقف کند.
مناطق آزاد تجاری، طبق تعریف سازمان توسعه صنعتی ملل متحد به‌عنوان محرکه‌ای در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می‌گردد؛ و مطابق اعتقاد اقتصاددانان کلاسیک، تجارت آزاد بین‌المللی نیز رفاه جهان را حداکثر می‌کند.
ایجاد یک منطقه آزاد، در صورت موفقیت می‌تواند امتیازاتی را برای اقتصادهای بسته و ناکارا داشته باشد و علاوه بر جذب سرمایه خارجی به ویژه در بخش‌های مولد، به انتقال تکنولوژی به درون اقتصاد کشور و ایجاد فرصت‌های اشتغال بیانجامد.
حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و روند رو به رشد فعالیت‌های آنان و در نتیجه افزایش تولید و ارزش افزوده‌ی بخش‌های مختلف و درنهایت کمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی نیز از دیگر مواردی است که نه‌تنها نباید مانعی بر سر راه آن قرار بگیرد بلکه با حمایت باید به افزایش کارایی و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های مختلف بیانجامد؛ یعنی آنچه تاکنون به واسطه‌ی همین قانون‌های مناطق آزاد که اکنون نادیده گرفته شده، اتفاق افتاده و به مدلی موفق در سراسر کشور نیز تبدیل شده است.
تبیین منویات مقام معظم رهبری در ایجاد شهریت و مسکونی‌سازی جزایر فارغ از سکنه نیز بدون وجود زيرساخت‌های لازم تنها در صورتی امکان‌پذیر است که قانون‌گذار با درنظر گرفتن مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران به اجرای مدل موفق مناطق آزاد مانند کیش بپردازد اما دقیقا مخالف آن عمل کرده، و با مانع‌تراشی و نادیده گرفتن حقوق بدیهی مبتنی بر قانون مناطق آزاد هرگونه چشم‌انداز امیدی را برای فعالین اقتصادی و گردشگری کور می‌کند.
آنچه در نگاهی به دور مشاهده می‌شود آن است که خود وزارت دارایی هم هیچ چشم‌اندازی در آینده مناطق آزاد ندارد!
طرح و اجرایی شدن شتابزده و بدون هم‌اندیشی قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد در شرایطی پیش آمده است که فعالین زیر بار تحریم‌های ظالمانه، محدودیت‌های کرونایی، تورم بی‌سابقه و نوسانات ارزی که نبض مناطق آزاد محسوب می‌شود، کمر خم کرده اما برای صیانت از آبادانی آنچه سال‌ها برایش مایه گذاشته بودند، دست نکشیده‌اند.
کمتر از یک سال گذشته، طرح مالیات بر درآمدها، اتمام معافیت‌های مالیاتی ۲۰ساله و بی‌اعتنایی به حقوق مودیان حقیقی که حتی در سرزمین اصلی هم از معافیت‌هایی برخوردارند، مورد بررسی قرار گرفته و در فراکسيون‌‌های مختلف نیز ارائه شده بود اما آنچه محرز می‌نماید ظاهرا تیشه‌ای است که سر به سوی مناطق آزاد دارد. مناطقی که توسعه و آبادانی خود را مرهون و مدیون همین سرمایه‌گذاران نگران و قوانین و مزیت‌های خود هستند.
ناگفته نماند که با همین معافیت‌های مالیاتی و علی‌رغم عدم دریافت هرگونه بودجه دولتی توسط مناطق آزاد، دولت بیشترین درآمد مالیاتی خود را از همین مناطق معاف داشته است؛ چراکه فعالین همواره بسیار شفاف عمل کرده و با صداقت، مالیات فعالیت‌های خارج از منطقه خود را اظهار و پرداخت کرده‌اند و فقط در سال ۹۸ درآمدی بالغ بر ۷۴۰میلیارد تومان به دولت پیشکش کرده‌اند و از طرفی دیگر ۲۰ میلیارد تومان وصولی ارزش افزوده از سازمان منطقه آزاد کیش داشته‌اند.
آنچه مسلم است، اهمیت پایداری مزیت‌های مناطق آزاد برای حفظ آبادانی و استمرار چرخه تولید و سرمایه‌گذاری و در نهایت حفظ و ارتقای منافع مالی می‌باشد، در غیر این‌صورت باید شاهد تزلزل و توقف تولید در عرصه‌های مختلف باشیم. ناگفته نماند که همین اکنون نیز تنها سی‌درصد قوانین و ظرفیت‌های این مناطق بالفعل شده‌اند و َضعف متولیان در شورای عالی مناطق آزاد و بی‌اطلاعی مدیران عامل این مناطق از ظرفیت‌ها، و بی‌ثباتی و تغییر آنان در زمان اشراف‌شان به این قوانین، از جمله مواردی است که باعث شد این مناطق با مطلوب قانون‌گذار فاصله داشته باشند.
محدودیت‌ها در برابر جریان آزاد کالاها و خدمات و عوامل تولید با هدف ابادانی مغایر است، و به نظر می‌رسد که تجارت آزاد از خودکفایی اقتصادی برای هر کشور و درنهایت جهان، مفیدتر بوده است.
در نهایت آنچه مسلم است اجرایی شدن چنین ماده‌ی کارشناسی‌نشده که مغایر با قوانین مصوبه‌ی مناطق آزاد در مجلس می‌باشد، در چنین گستره‌ی فعالیت اقتصادی و تولیدی مناطق آزاد، نه تنها هیچگونه درآمدزایی برای دولت نخواهد داشت بلکه با دور کردن سرمایه‌گذاران از این مناطق و قطع ارتباط بسیاری از کارخانجات تولیدی و البته باز کردن عرصه برای حضور کارخانجات خارجی، باعث آسیب ملی خواهد شد؛ و به نظر می‌رشد فراکسیون اقتصادی مجلس هیچ آگاهی‌ای از ماهیت و قوانین مناطق آزاد ندارد!
ناگفته نماند حذف معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد با قانون و فلسفه‌ی وجودی این مناطق و حتی با ذات خود این قوانین به علت دیده شدن مواردی چون معافیت‌های کالای همراه مسافر، موقعیت جغرافیایی و امثالهم، در تضاد آشکار است و با این بی‌قانونی باید به زودی شاهد رکود تولید در مناطق آزاد و گسیل سرمایه به مناطق آزادِ کشورهای همیشه در کمین باشیم.
