به گزارش پایگاه خبری پیام پژواک، دبیر مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش با اشاره به محورهای ده‌گانه‌ی حکم محمد برای دبیرخانه مناطق آزاد کشور، اظهار داشت: تمام دغدغه‌های فعالین اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیران سازمان‌های مناطق آزاد که دارای تجربه‌های میدانی هستند در این محورها دیده و منعکس شده است.
طهمورث قاسمی با تاکید بر لزوم گفتمان‌سازی و مطالبه‌ی عمومی محورها مانند "تقویت مزایایی قانونی و مقررات مناطق آزاد" یا "افزایش بهره‌مندی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی" گفت: این مشکلات دقیقا مسائل مبتلابه مناطق آزاد هست و عملا مزایای مقرراتی این مناطق را تقلیل داده یا از بین برده است.
وی همچنین به یکی دیگر از این محورها با عنوان "تقویت جامعه محلی" اشاره کرد و افزود: دو عنصر مهم و کلیدی جامعه‌ی محلی، "زنان" و "جوانان" هستند و توانمندسازی این جامعه، نیازمند تقویت این دو عنصر با روش‌ها و ابزار مناسب مانند آموزش می‌باشد، تا درنهایت به بهبود معیشت و تقویت شرایط اقتصادی نیز بیانجامد.
قاسمی با بیان اين مطلب که مقرر شده است قانون اصلاح قانون اداره مناطق آزاد در قالب لایحه آورده و دیده شود،با اشاره به هدف‌گذاری سرمایه‌گذاران مبنی بر اصلاح قوانین مناطق آزاد در دولت جدید در سایه‌ی لایحه، و نه در دولت قبلی و بر اساس طرح، و تحقق این هدف‌گذاری تصریح کرد: مدیران دولت جدید با تکیه بر هم‌صدایی خوو باید ضمن حضور میدانی و آگاهی و اشراف بر شرایط مناطق آزاد، نسبت به اصلاح قوانین موجود، اقدام کند.
وی ادامه داد: بحث‌های کنونی، ماهیتی پیچیده و چندبعدی دارد و بهتر است از طریق لایحه دنبال شود و نه طرح؛ چرا که شرایط و فضای بهتری برای بررسی کارشناسی موضوعات فنی و میدانی وجود دارد و امکان انحراف را کاهش می‌دهد و جامعیت آن قانون را می‌افزاید که این امر از جمله مطالبات وزیر اقتصاد و دارایی نیز می‌باشد تا با رسیدن به فهم مشترک تبدیل به متن قانون شود.
دبیر مجمع سازندگان با تاکید بر اهمیت گفتمان‌های تحلیلی با فعالین اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصریح کرد: نتیجه‌ی این هم‌اندیشی‌ها به منظور ارائه‌ی الگوی مطلوب و ممکن خود، در متنی پیشنهادی به مقامات تصمیم‌گیرنده مانند مجلس و وزیر تقدیم خواهد شد.
قاسمی با طرح این سوال که تبصره ماده۲۳ برای قدرت چانه‌زنی مناطق آزاد، تهدید محسوب می‌شود یا فرصت؟ گفت: در سال ۱۳۷۲ و هنگام تصویب قانون مناطق آزاد، دبیرخانه، فروغ چندانی در قانون نداشت و باید دید نقش ستادی و عملیاتی برای این جایگاه مناسب است یا عملکرد صف‌گونه‌ی گذشته.
وی عمده مسائل مناطق آزاد را، در حوزه‌ی عملیات اجرايی دانست و با عنوان حوزه‌هایی مانند گمرک مالیات و بانک‌ها که زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی هستند، افزود: دبیرخانه که نقش و وظیفه‌ی فرضیِ هماهنگی بین سازمان‌ها و وزارتخانه را به عهده دارد باید به این خروجی در عمل برسد، و این موارد باید ابتدا روی میز تصمیم‌گیرندگان و سپس تصویب‌کنندگان آن قرار بگیرد.
قاسمی با اشاره به مشکل مالیات بر ارزش افزوده، اهمیت آن و پیگیری‌های مجمع برای حل این مشکل گفت: مراد مقنن در تصویب این قانون با توجه به ماده ده قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر اینکه صادرات کالا و خدمات از سرزمین اصلی به مناطق آزاد ِ محصور، محدود و خارج از پوشش جمعیتی با تراز تجاری مثبت از مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشد، تنها در کنترل و رفع مواردی مانند قاچاق کالا منحصر می‌شود اما در عین حال باید مزایای قانونی مناطق آزاد را حفظ کرد و با رفع تعارض و دوگانگی موجود بین این دو، به حدی میانه و مدلی بینابین و متعادل رسید.
وی افزود: کیش با عنوان منطقه‌ای پیشرو، محصور و محدود، با دغدغه‌های کمتر، و تراز تجاری بالا به عنوان مدل و معیاری برای پیشنهاد قانون مالیات به مجلس درنظر گرفته شود تا مزایا به‌صورت هدفمند و با توجه به شرایط و توانمندی‌های هر منطقه، نگاه و سنجیده شود و این امر مستلزم تحلیل در دبیرخانه‌ی مناطق آزاد می‌باشد.
قاسمی با عنوان سه حالت برای مستثنی کردن کیش از قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد: بر فرض لزوم اجرای این قانون هم همچنان برای اجرای آن فرصت قانونی وجود دارد، و تا پیش از این موعد باید قادر به جمع‌بندی مشخص و ارائه‌ی الگویی مطلوب در این حوزه باشیم.
وی همچنین به عدم حضور استانداران در هیئت مدیره مناطق آزاد، این امر را دغدغه‌ی قانون‌گذار برای نیل به دقت و سرعت تصمیم‌گیری، با تعریف سیستم چابک، اقتصادی و میدانیِ شرکتی دانست و تصریح کرد: ساختار شرکتی؛ ساختاری حقوقی، سریع، اقتصادی و میدانی برای رسیدن به اهداف مشترک مناطق آزاد و دولت است که دبیرخانه را به عنوان پشتیبان شورای عالی در نظر گرفته است.
نشست خبری مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش با اصحاب رسانه در محل این شرکت برگزار، و در پایان از فعالین این حوزه تقدیر شد.
